الاستاذ صباح

محامي قضايا القتل العمد والخطأ:

نتولى الدفاع في قضايا القتل العمد والقتل الخطأ، وهي من أخطر القضايا التي تمس حياة الأفراد. نقوم بمراجعة ملف القضية بشكل شامل، بما في ذلك التقارير الطبية الشرعية، محاضر التحقيق، أقوال الشهود، والتقارير الفنية.

• بطلان إجراءات القبض والتفتيش: لعدم وجود إذن قضائي أو مخالفة القانون.
• الطعن على تقارير الطب الشرعي: في حال وجود تناقض أو قصور علمي.
• غياب نية القتل: الدفع بأن الفعل لم يكن عمديًا وإنما وقع بالخطأ أو الدفاع الشرعي.
• التناقض في أقوال الشهود: إظهار التناقض أو عدم المصداقية في الشهادة.
• الركون إلى الدفاع الشرعي: إثبات أن الفعل وقع لحماية النفس أو الغير.

نركز على بناء دفاع متكامل يساعد الموكل إما على إثبات البراءة أو على تخفيف العقوبة بما يتناسب مع ظروف القضية.

محامي لجرائم السرقة والسطو:

نتعامل مع قضايا السرقة العادية والسرقة بالإكراه، حيث نقوم بفحص جميع الأدلة الجنائية مثل البصمات، التسجيلات، وأقوال الشهود للتأكد من صحة الاتهام الموجه إلى الموكل.

• عدم توافر أركان الجريمة: مثل ركن الإكراه أو ركن نية التملك.
• انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات: الطعن بعدم حيازة أو ملكية المسروقات.
• بطلان إجراءات الضبط: لمخالفة القانون أو لعدم جدية التحريات.
• إثبات وجود خلاف مدني: الدفع بأن النزاع لا يرقى إلى وصف الجريمة الجنائية.

هدفنا هو تقديم دفوع قوية تحمي الموكل وتُبرز الملابسات الحقيقية للقضية أمام المحكمة.

محامي لجرائم النصب والاحتيال:

نتمتع بخبرة واسعة في الدفاع عن المتهمين في قضايا النصب والاحتيال المالي، خاصة تلك التي تتسم بالتعقيد وتشمل معاملات مالية أو عقود مدنية وتجارية.

• انتفاء القصد الجنائي: الدفع بعدم وجود نية احتيالية من البداية.
• إثبات حسن النية: أن التصرف محل النزاع كان مشروعًا أو ضمن خلاف مدني.
• بطلان الأدلة: الطعن في صحة المستندات أو في أقوال الشهود.
• غياب الركن المادي للجريمة: مثل عدم وجود تسليم فعلي للأموال.

نركز على إظهار أن ما قد يُعتبر نصبًا قد يكون مجرد خلاف تجاري أو مدني، وبالتالي لا يستوجب العقوبة الجنائية.

محامي لقضايا التزوير والرشوة:

نقدم دفاعًا متعمقًا في قضايا التزوير في المحررات الرسمية أو العرفية وكذلك قضايا الرشوة. نعتمد على تحليل الأدلة الفنية ومراجعة الإجراءات القانونية المتبعة أثناء التحقيق.

• بطلان محاضر الضبط: نتيجة أخطاء إجرائية أو شكلية.
• انتفاء ركن العلم: إثبات أن المتهم لم يكن على علم بالتزوير أو الرشوة.
• غياب الركن المادي: مثل عدم وجود كتابة أو توقيع صادر عن المتهم.
• الطعن في تقارير الخبرة الفنية: كشف التناقض أو القصور في تقرير الخبراء.
• الدفع بالإكراه أو الغلط: إثبات أن المتهم لم يكن حر الإرادة عند ارتكاب الفعل.

نحرص على دراسة كل حالة بدقة فائقة لتحديد الثغرات القانونية وبناء استراتيجية دفاع ناجحة لصالح الموكل.

محامي لقضايا حيازة وتعاطي المخدرات:

نقوم بالدفاع عن الأفراد المتهمين بحيازة أو تعاطي المواد المخدرة بمختلف أنواعها، ونفحص ملف القضية بدقة لاكتشاف الثغرات القانونية وصياغة استراتيجية دفاع فعّالة تُراعي ظروف كل حالة.

• بطلان إجراءات القبض والتفتيش: لعدم وجود إذن قضائي أو لمخالفة الشكل والإجراءات.
• عدم جدية التحريات / عدم معقولية واقعة الضبط: أو تناقض أقوال القائمين بالضبط والشهود.
• سلامة سلاسل التحريز والتحليل: التحقق من ثبوت نسبة العينة وخلو الإجراءات من العبث.
• انتفاء القصد الجنائي أو الاستعمال الشخصي: إبراز دوافع علاجية أو اجتماعية – عند توافرها – لطلب استبدال العقوبة بالتأهيل.
• انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات: الطعن على ركن الحيازة الفعلية أو الحكمية متى أمكن.

نعمل كذلك على بحث إمكان تحويل مسار القضية إلى التعاطي بقصد العلاج وبرامج إعادة التأهيل متى كان ذلك في صالح الموكل وسمعته.

محامي لقضايا زراعة وتصنيع المخدرات:

نتولى الدفاع في قضايا زراعة أو تصنيع المواد المخدرة باعتبارها من الجنايات ذات العقوبات المشددة، ونراجع إجراءات الضبط والتحري وتقارير المعمل الكيماوي لاكتشاف أوجه البطلان أو القصور.

• بطلان إذن التفتيش: لصدوره بناءً على تحريات غير جدية أو لعيب شكلي.
• انتفاء الصلة بالمكان أو المعدات: عدم نسبة الأرض/العقار/الأدوات قانونًا للمتهم.
• قصور إجراءات جمع الأدلة: خلل في التحريز أو تناقض زمني/مكاني في محاضر الضبط.
• التمييز بين التصنيع والقصد للاستعمال: ما يؤثر على الوصف القانوني والعقوبة.
• وجود غرض مشروع: كزراعة نباتات تدخل ضمن استخدامات طبية/بحثية مشروعة متى ثبت ذلك.

إضافةً إلى الدفاع أمام جهات التحقيق والمحكمة، نقدّم إرشادًا شاملًا للموكل وأسرته حول الإجراءات المتوقعة وخيارات التعامل القانونية في كل مرحلة.